رصد صهيوني لمشاركة العمال الفلسطينيين في عمليات المقاومة

اعداد جهازالشاباك

إن العمال الفلسطينيين المقيمين بشكل "غير قانوني" في "إسرائيل" هم فئة تستغلها التنظيمات العسكرية، للقيام بعمليات مسلحة داخل "إسرائيل".

وتعتبر هذه التنظيمات أن الاستعانة بالمقيمين "غير الشرعيين" داخل "إسرائيل"، لاسيما العمال منهم بصورة أساسية، "عاملاً مضاعفاً للقوة" يمكنها من تجاوز الصعوبات التي تضعها أمامها الدوائر الأمنية الصهيونية.
وتنسب التنظيمات إلى المقيمين "غير الشرعيين" والعمال المزايا الرئيسية التالية:
1. معرفتهم الجيدة بجغرافية "إسرائيل".
2. قدرتهم على الاندماج في البيئة المحيطة بسهولة.
3. علاقاتهم بالمهرّبين وسائقي سيارات النقل.
إن هذه المزايا تزيد بنظر التنظيمات الفلسطينية من فرص إنجاح العمليات المسلحة، الأمر الذي يزيد بنظر "إسرائيل" من المخاطر المترتبة على ظاهرة العمال والمقيمين غير الشرعيين.

إدخال الفدائيين
وقد أصبح ضلوع هذه الفئة من الفلسطينيين في العمليات المسلحة، ظاهرة معروفة منذ بدء الانتفاضة الثانية أواخر سبتمبر أيلول 2000. وقد تزايدت رقعة ضلوعهم في ضوء الصعوبات التي واجهتها الخلايا العسكرية – خاصة في منطقة الضفة الغربية – في مساعيها لإدخال الفدائيين إلى الأراضي "الإسرائيلية" منذ استكمال بناء "المنطقة العازلة" في هذه المنطقة في أغسطس آب 2003.
وقد بلغ خلال الأعوام الماضية عدد العمال والمقيمين غير الشرعيين الذين اعتُقلوا في "إسرائيل" بسبب ضلوعهم في نشاطات معادية ما يتراوح بين 60-100 معتقل سنوياً.

هدف للتجنيد
إن المقيمين الفلسطينيين غير الشرعيين، لاسيما العمال منهم، يتسللون غالباً إلى "إسرائيل" بحثاً عن مصدر رزق لهم، وبالتالي فإنهم يخططون للإقامة في "إسرائيل" لفترات طويلة، قد تطول أشهراً أو سنوات، الأمر الذي يجعلهم يحصلون على ميزات هامة، هما:
1. الإلمام الكامل بروتين حياة السكان الإسرائيليين.
2. اكتسابهم القدرة الجيدة على تدبير شؤونهم ميدانياً.
3. ميلهم إلى تنمية قدراتهم على الاندماج بين السكان الإسرائيليين، من خلال تبني الملامح الشكلية في اللباس والتسريحة وغيرهما، مما يسهل عليهم التحرك داخل الأراضي الإسرائيلية دون إثارة الشبهات.
إن هذه المميزات، وما يرافقها من نمط حياة العمال الفلسطينيين في إسرائيل الذي ينطوي على المحاولة المستديمة لتفادي أي احتكاك بالسلطات المختصة، من الشرطة والشاباك، تجعلهم هدفاً جذاباً بالنسبة للتنظيمات المسلحة الراغبة في تجنيدهم.
وإن استخدام هؤلاء العمال يتيح للتنظيمات فرصة إنشاء "مواقع أمامية" داخل إسرائيل، متجذرة في الميدان، وقادرة على الاندماج فيه بسهولة، مما يساهم في زيادة فرص نجاح المخططات العسكرية المعادية.
وقد اعتقل جهاز الأمن العام (الشاباك) حتى شهر يونيو حزيران من هذا العام 34 مقيماً غير شرعي، يُشتبه فيهم بالضلوع في نشاطات التنظيمات الفلسطينية الرامية إلى تنفيذ عمليات داخل إسرائيل.
ويشار إلى أن هذا العدد يشكل تراجعاً عما شهدته الأعوام الماضية، حيث بلغ نطاق ضلوع العمال الفلسطينيين بالعمليات المعادية ذروته.

المهام الأمنية والعسكرية
استنادا إلى تحقيقات مكثفة أجرتها الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن الداخلي وجهاز الشاباك، على مدار السنوات الماضية، فإنه يجري توظيف هؤلاء المقيمين غير الشرعيين في إسرائيل، وتحديدا من العمال، في المهام الآتية:
1. جمع المعلومات الأمنية، تمهيداً للتنفيذ والمشاركة في التخطيط له، مستفيدين من قدرتهم على تحديد أهداف محتملة، ورسم المخطط المفضل، والتوقيت الأفضل للتنفيذ.
2. المساعدة في إدخال المسلحين، واستقبالهم، وإيصالهم إلى مكان العملية، بناء على معرفتهم بنظام التفتيش الإسرائيلي، ووعيهم بالطرق الملتفة حول الحواجز العسكرية، و"الثغرات" في السياج الأمني، فضلاً عن علاقاتهم بالمهرّبين عبر الحدود أو السياج الفاصل، ومع الأشخاص الذين ينقلون المقيمين غير الشرعيين بسياراتهم.
3. على هذه الخلفية، يُستخدم العمال الفلسطينيون بوجه خاص في مهام لوجيستية، كما سبق ذكره، لكنهم يضطلعون أحياناً بشكل مباشر في تنفيذ العمليات ميدانيا.
وهناك ثلاثة عوامل رئيسية تساهم في ازدهار ظاهرة العمال غير الشرعيين، وهي:
1. وجود الأشخاص الذين يقلّون بسياراتهم المقيمين غير الشرعيين مستغلين جنسيتهم "الإسرائيلية"، لإدخال هؤلاء عبر الحواجز العسكرية مقابل المال متغافلين عن المخاطر الأمنية الكبيرة التي تنطوي عليها أفعالهم.
2. وجود أرباب عمل "إسرائيليين" يستخدمون المقيمين غير الشرعيين لدوافع مالية، مساهمين بذلك في تشديد الخطر الأمني الناتج عنهم.
3. وجود أشخاص يوفرون المبيت للمقيمين غير الشرعيين داخل "إسرائيل".

* أمثلة ونماذج
فيما يلي عدة أمثلة بارزة من السنوات الأخيرة على ضلوع العمال الفلسطينيين من المقيمين غير الشرعيين في العمليات المسلحة:
1. عمر أبو الرُب: نشيط في الجهاد الإسلامي من جنين، أقام فترات طويلة داخل "إسرائيل" بصفة مقيم غير شرعي، وبناء على معرفته الجيدة بمنطقة أواسط "إسرائيل"، فقد تم إرساله لارتكاب تفجير "انتحاري". وقرر أبو الرب ارتكاب العملية داخل حافلة كانت تسير من مدينة "تل أبيب" إلى مدينة "ريشون لتصيون"، وحاول تشغيل العبوة الناسفة 3 مرات.
إلا أنها لم تنفجر بسبب خلل فني، مما حال دون العملية التفجيرية. وقد ألقى أبو الرب العبوة الناسفة، ولاذ بمنزل لصديق له في مدينة "بات يام" حيث اعتقله جهاز الشاباك، في وقت لاحق، حيث أُدين بالقتل العمد، والعضوية في هيئة محظورة، وممارسة النشاط فيها، وتقديم الخدمات لها، بالإضافة إلى إطلاق النار على شخص ومحاولة قتله مع سبق الإصرار والترصد، وحُكم عليه بالسجن المؤبد.
2. إيهاب يحيى أبو ريال وأنس مصطفى سلوم: وهما عاملان في مطعم في مدينة "رمات غان"، وكانا ينويان ارتكاب عملية تسميم جماعية، وقد شغّلتهما خلية عسكرية تابعة لكتائب شهداء الأقصى، عملت بدورها بتوجيه وتمويل من "حزب الله". وكان قائدا الخلية "حسني صلاح وهاني كعبي"، وهما مطلوبان للجيش الإسرائيلي من سكان مخيم بلاطة للاجئين في نابلس، سيزوّدان العاملان المذكوران بالمادة السامة التي كان من المفروض أن تكون حسب طلبهما "بيضاء اللون، وعديمة الذوق والرائحة، وذات تأثير مؤجل"، ليتسنى قتل العديد من رواد المطعم الإسرائيليين بواسطتها، قبل اكتشافها.
غير أن العملية لم تُنفَّذ عقب اعتقالهما في مارس آذار 2008 قبل أيام من الموعد المخطط لها، حيث أدين أبو ريال بالتآمر على التسبب بالقتل، والعضوية في هيئة محظورة، وحُكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 6 سنوات، فيما يواجه سلوم اتهام بالتسبب بالقتل العمد، والتآمر على الاتجار بالمعدات القتالية، وإلقاء أداة ناسفة أو قابلة للاشتعال، ولم تنته محاكمته بعد.
3. محمد البُوبلي: وهو من سكان نابلس، وأقام داخل إسرائيل في شقة في مدينة الطيرة، وعمل في مطعم بمدينة "رعنانا" على مدى عاميْن، واعترف عند التحقيق معه بأن نشطاء من كتائب شهداء الأقصى في طولكرم طلبوا منه وضع عبوة ناسفة في المطعم حيث كان يعمل.
وقد أدين بالتسبب في القتل المتعمد، والمساس بحياة البشر، وتقديم الخدمات لهيئة محظورة، وحُكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 6 سنوات.
4. إبراهيم مجدوب: من سكان حي الشيخ رضوان في غزة، وكان يعمل في مدينة تل أبيب، ولعب دوراً مساعداً في إدخال "انتحاري" من قطاع غزة إلى إسرائيل عن طريق سيناء.
وأفاد لدى التحقيق معه في جهاز الأمن العام بأنه لم يوافق على إيصال الفدائي المذكور فحسب، بل وافق أيضاً على تنفيذ اختطاف، ثم قتل جندي في تل أبيب مع عدد آخر من سكان القطاع داخل إسرائيل. وأدين مجدوب بممارسة النشاط في هيئة محظورة، والتسلل إلى إسرائيل، وحُكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 5 سنوات.
5. مهدي عاشور: من سكان نابلس، وكان يسكن مع مقيمين غير شرعيين آخرين في شقة بشارع "نحلات بنيامين" في تل أبيب، حيث كان يعمل في مغسلة بمدينة "رامات غان".
قام عاشور بإدخال حزام ناسف إلى إسرائيل، وأخفاه في المغسلة حيث كان يعمل، بانتظار وصول الفدائي الذي كان سينفذ العملية. وقد أدين عاشور بتهمة توفير الملاذ لعناصر معادية، وتقديم الخدمات لهيئة محظورة، وحيازة قنبلة، وفُرضت عليه العقوبات الآتية: السجن الفعلي لمدة 32 شهراً، وغرامة مالية مقدارها 2000 شيكل.
6. أحمد سلامة سواركة: من سكان شبه جزيرة سيناء المصرية، وقد اعتُقل مؤخرا مع 5 آخرين من سكان سيناء الذين تسللوا إلى إسرائيل، واعترفوا عند التحقيق معهم بأنهم كانوا سيدعمون إجراءات استقبال فدائي فلسطيني، واختطاف جندي إسرائيلي.

وقد تم تكليف سواركة تحديداً بمهمة رصد المكان المناسب للعملية، وإيصال المسلح إليه. وُقدمت ضده لائحة اتهام تشتمل على القتل والاختطاف لغرض القتل أو الابتزاز، وتقديم المعلومات إلى العدو بقصد المساس بأمن الدولة، والتسلل والتخابر مع عميل أجنبي، والتهريب وتشويش أداء أفراد الشرطة.
7. رامي أبو حجلة: من سكان قرية عزون قضاء قلقيلية، الذي جرى اعتقاله من مكان عمله في بلدة "هود هشارون" بفضل معلومات دقيقة حصل عليها جهاز الأمن العام، الذي أكد أنه كان سيوصل مسلحا أرسله تنظيم فتح من مخيم بلاطة للاجئين قرب نابلس.
واعترف أبو حجلة خلال التحقيق معه بأنه كان يجمع المعلومات عند اعتقاله عن قوة من الجيش "الإسرائيلي" بالقرب من مستوطنة "أورانيت"، في طريقه إلى مكان عمله، وكان سيلتقي عند عودته من العمل مع الفدائي "الانتحاري"، واقتياده إلى منطقة "أورانيت" للقيام بالعملية الانتحارية ضد الجنود.
8. الشابة "فُتنى أبو عيش": من سكان نابلس، حيث تم اعتقالها في منطقة المتنزَّه المطل على شواطئ تل أبيب، في أعقاب ورود معلومات استخبارية دقيقة إلى جهاز الأمن العام حول دخولها إسرائيل لغرض القيام بعملية مسلحة. وقد اعترفت فتنى لدى التحقيق معها بأن عناصر تنظيم فتح في مخيم بلاطة قد أرسلوها لغرض مقابلة شاب يهودي، وتسميمه بمنوّمات أحضرتها معها، ثم اختطافه ونقله إلى نابلس، حيث كانت ستسلمه إلى هذه العناصر.
ومضت تقول: إنها كانت تعمل في إسرائيل منذ بلوغها 9 أعوام لكسب لقمة العيش لعائلتها، مشيرة إلى أن صارت تجيد العبرية، وتواصلت مع إسرائيليين كثيرين. كما أنها استعانت لغرض الخروج من نابلس والتوجه إلى تل أبيب بمواطن عربي إسرائيلي، نقلها إلى تل أبيب، وأرادت مساندته في إنجاز عملية الاختطاف المنوَّه بها.

عقوبات مشددة
وبسبب خطورة ظاهرة نقل العمال والمقيمين غير الشرعيين، حذر "الفريق الحكومي الإسرائيلي لمكافحة الإرهاب" باسم الدوائر الأمنية الإسرائيليين من إيصال العمال الفلسطينيين المقيمين بصورة غير شرعية داخل إسرائيل، على اعتبار هذا الأمر مضر أمنيا، ويشوّش بصورة خطيرة الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب، ويشدد من خطورة التهديدات الأمنية.
وكانت الأحكام الشديدة قد فُرضت على كثير من الأشخاص الذين يقلون بسياراتهم المقيمين غير الشرعيين، حيث أُنزلت بحق بعضهم عقوبة السجن لسنوات كثيرة.
ومن ذلك الحكم بالسجن الفعلي لمدة 10 سنوات، بحق جمال محاجنة من سكان أم الفحم إثر إدانته بالتسبب في الموت عن طريق الإهمال والمساهمة في عمل مسلح بفعل الإهمال ونقل فلسطيني بدون تصريح.
وكان محاجنة قد أقل بسيارته "الانتحارية" التي ارتكبت العملية التفجيرية داخل مطعم "مكسيم" في حيفا مما أوقع 21 قتيلاً و 48 جريحاً.
كما جرى اعتقال أكرم سابا من سكان قرية عسفيا، الذي اعترف لدى التحقيق معه بأنه درج منذ أمد بعيد على نقل مقيمين فلسطينيين غير شرعيين، وتوفير المبيت لهم، وتشغيلهم في ورشة حدادة بمحاذاة منزله.
وقد فرضت المحكمة عليه عقوبة السجن الفعلي لمدة 10 أشهر، وغرامة مقدارها 30 ألف شيكل، وقضت بمصادرة سيارته، وسحب رخصته منه.

منـقول

» اصابات في قصف صهيوني استهدف منزل في رفح
» نتنياهو: اغتيال قادة 'لجان المقاومة الشعبية' هي الرد الأولي على عملية ايلات
» بيرس أيدينا ستطول كل من شارك ودبر عمليات ايلات
» انطلاق مفاوضات السلام المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بحضور مصري وأردني